1423 - ( 4 ) در همان كتاب روايت شده كه از امام صادق عليه السلام دربارهء معناى حكم كردن به مفلس شدن شخصى سؤال شد . امام عليه السلام فرمود : « هنگامى كه محجور و از خريد و فروش بازداشته شود ، اين ، همان حكم به مفلس شدن اوست و اين كار تنها از سوى حاكم انجام مىپذيرد . » ارجاعات گذشت : در روايات باب سيزدهم ، پانزدهم ، بيست و يكم و بيست و دوم از باب‌هاى بدهى و همچنين باب سيزدهم از باب‌هاى رهن ، مناسب با اين بحث آمده است . و در روايت چهارم از باب يكم از باب‌هاى حجر فرمودهء معصوم عليه السلام كه : « بدهكار بازداشت مىشود ، سپس به وى دستور داده مىشود تا اموالش را به نسبت ميان طلبكاران تقسيم كند . » مىآيد : در روايت دوم از باب بعدى فرمودهء معصوم عليه السلام كه : « على عليه السلام بدهكار را بازداشت و سپس دربارهء وى تحقيق مىكرد ، پس اگر مال داشت ، به طلبكاران پرداخت مىكرد . » و در روايت يكم از باب يازدهم از باب‌هاى مضاربه فرمودهء امام عليه السلام كه : « پس اگر مُرد و نامى از او به ميان نياورد ، همانند ديگر طلبكاران است . » باب 5 بازداشت بدهكار و حكم مفلس 1424 - ( 1 ) غياث گويد : « على عليه السلام بدهكار را بازداشت مىكرد ، پس آن‌گاه كه تهيدستى و نياز او روشن مىشد ، رهايش مىكرد تا مالى به دست آورد . » در سند ديگرى غياث بن ابراهيم ، اين حديث را از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت كرده است . 1425 - ( 2 ) سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت مىكند كه فرمود : « على عليه السلام بدهكار را بازداشت ، آن‌گاه دربارهء او تحقيق مىكرد . اگر مال داشت به طلبكاران مىپرداخت و اگر مالى نداشت كه به طلبكاران بپردازد به آنان مىگفت : هر كارى كه مىخواهيد با او بكنيد . اگر مىخواهيد ، آن را اجير كنيد و اگر مىخواهيد ، او را به كار گماريد . »